مهلت بخشودگی جریمه دیركرد بدهكاران بانك صادرات ایران تمدید شد
تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۷۴۸۲۳
خبرگزاری آریا - مهلت بخشودگی جرائم و سود بدهکاران بانک صادرات ایران تا پایان شهریور ماه سال جاری تمدید شد.
به گزارش سرویس اقتصادی آریا به نقل از روابطعمومی بانک صادرات ایران، بخشش وجه التزام تاخیر بدهی بدهکاران بانکی در قالب بسته وصول مطالبات غیر جاری وزارت امور اقتصادی و دارایی به مدت سه ماه تا پایان شهریور ماه سال 1402 تمدید شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بانک صادرات ایران با هدف وصول مطالبات غیر جاری و مساعدت با افرادی که به علت مشکلات اقتصادی امکان بازپرداخت به موقع اقساط تسهیلات خود را ندارند، مهلت بخشودگی جرائم دیرکرد بازپرداخت تسهیلات و وامهای قرضالحسنه را تا سه ماه دیگر تمدید کرد.
بر اساس دستورالعمل ویژه این بسته در صورتی که بدهکار کل مبلغ بدهی خود را به صورت نقدی تسویه کند، بانک با اعطای اختیار به شعب و بدون نیاز به اخذ مصوبه، جرایم تاخیر تادیه را به صورت کامل خواهد بخشید. این بخشودگی در تعهدات و تسهیلات 6 درصد و در وامهای قرضالحسنه 8 درصد از وجه التزام را به صورت کامل از کل بدهی کسر میکند.
بانک صادرات ایران همچنین برای تسهیل در اجرای این بسته، اختیار ارکان ذیصلاح در خصوص بخشودگیهای یاد شده را به صورت کامل به رؤسای شعب تفویض کرده است.
استفاده از مزایای این بسته مشمول بدهکارانی میشود که بدهی خود را تا تاریخ 31 شهریور ماه 1402 در قالب این بسته پرداخت کنند.
همچنین از آنجایی که در تسهیلات دارای اقساط متعدد، ممکن است فقط بخشی از اقساط معوق شده باشد، در این صورت صرفاً با وصول مبلغ بدهی معوق شده(نه لزوما کل بدهی قرارداد)، جرایم به صورت کامل بخشوده شده و مابقی اقساط در مواعد مقرر از پیش تعیین شده وصول خواهد شد.
لازم به ذکر است اگر فردی صرفا امکان پرداخت بخشی از بدهی خود را داشته و تقاضای امهال مابقی طلب بانک را داشته باشد، مشروط به پرداخت حداقل 50 درصد مانده کل بدهی به عنوان پیش دریافت، به نسبت مبلغ پرداختی، جرایم تاخیر تادیه مشمول بخشودگی قرار گرفته و متعاقب آن در پایان دوره امهال، در صورت پرداخت کل بدهی، جرایم اقساط امهالی باقی مانده نیز مورد بخشودگی قرار میگیرد.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: بانک صادرات ایران صورت کامل کل بدهی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۷۴۸۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایران ۶۲ میلیون دلار به همراه دیرکرد غرامت از هند دریافت می کند
به گزارش خبرنگار مهر، نزدیک به یک دهه پیش شرکت مهندسی توسعه گاز ایران با شرکت (اس تی سی) هند قراردادی به منظور خرید ورقهای فولادی برای تولید خط لوله انتقال گاز به امضا رساند، اما این شرکت هندی به قرارداد خود پایبند نماند برای همین شرکت توسعه و مهندسی گاز ایران طی نامهای به شرکت «STC» اعلام کرد؛ تحویل فولاد به ایران در چهارچوب شرایط قرار داد ۲.۵ میلیارد دلاری سال ۲۰۱۴ میلادی طرفین نیست.
همچنین در ادامه این نامه آمده است که اگر شرکت «STC» هر چه زودتر به ارسال تعهدات فولاد خود اقدام نکند، ایران مستقیماً با شرکت فولاد «ایسار» هند که فولار صادراتی را برای شرکت STC تأمین میکند، وارد معامله میشود.
حالا پس از نزدیک به ۱۰ سال امروز در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون انرژی درباره لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (استیسی) به داوری، کلیات این لایحه را تصویب کردند.
مصطفی نخعی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، در تشریح این گزارش بیان کرد: در سال ۱۳۹۲ بین شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران و شرکت استیسی هند قراردادی بهمدت سه سال امضا شد که طرف ایرانی بر اساس این قرارداد به تعهدهای خود عمل کرد، اما شرکت بازرگانی دولتی هند در این مدت به کمتر از یکپنجم تعهدهای خود عمل کرده است.
به گفته سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در صورت موافقت با این لایحه، امکان پیگیری حقوقی این موضوع به شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران داده میشود.
مسعود سرلک مدیر حقوقی شرکت مهندسی توسعه گاز ایران در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به طرح دعوای مجلس با شرکت هندوستانی گفت: در سال ۱۳۹۲ این قرارداد منعقد شد و مبنی ساخت و فروش ورق فولاد توسط شرکتی هندی به ایران بود.
وی ادامه داد: قراردادی سه ساله برای خرید ۲۵۰۰ میلیون تن فولاد و به ارزش ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار منعقد شد که سازنده ورق فولاد زمان واریز پول اعلام کرد که بانکهای هندوستان مشمول تحریمها هستند و باید شرکت S.R.Oپول را به جای نفت به حساب شرکت تولید ورق فولاد پرداخت کند.
مدیر حقوقی شرکت مهندسی توسعه گاز ایران خاطر نشان کرد: مبلغ اول قرار داد ۱۲۵ میلیون دلار بود که از محل فروش نفت پرداخت شد و نیمی از تعهدات را انجام دادند اما پس از مدتی شرکت تولید کننده ورشکسته شد و امکان تولید ورق فولاد را نداشت و بدون در نظر گرفتن مطالبات ایران در رویه ورشکستگی قرار گرفت و منحل شد. به همین دلیل ایران نه توانست پولی دریافت کند و نه کالا.
سر لک خاطر نشان کرد: در تعهداتی که در قرارداد منعقد شده بود بندی وجود داشت مبنی بر آنکه اگر طرفین با مشکلی مواجه شدند میتوانند آن را به داوری بفرستند اما به دلیل اینکه شرکت ایرانی دولتی بود بر اساس اصل ۱۳۹ قانون اساسی صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیئت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه پس از این اختلاف به نتیجه نرسیدیم اکنون درخواست داوری داده ایم که در هیئت وزیران بررسی شده وو پس از دریافت موافقت نامهها و مجوزها میتوانیم طرح دعوا کنیم.
وی در پاسخ به این پرسش که در صورت دریافت غرامت مبلغ آن را چقدر پیش بینی میکنید، خاطر نشان کرد: پیش بینی ما این است که ۶۲ میلیون دلار به همراه دیرکرد آن دریافت کنیم.
به گفته این مقام مسؤول اکنون وکیلها و داوران مشخص شدهاند و پیش بینی میکنیم که در این دعوا برنده شویم.
بر اساس این گزارش طبق این قرارداد ایران با شرکت «STC» هند، قرار بوده طی سه سال، ۲.۵ میلیون تن فولاد به ایران صادر شود که یک میلیون تن آن در سال اول و مابقی آن تا دو سال آینده انجام شود اما شرکت «STC» در سال اول تنها ۴۵۰ هزار تن فولاد به ایران تحویل داده است و اکنون ایران با گذشت ۱۰ سال میخواهد این موضوع را به داوری بینالمللی بگذارد و مطالبات خود را دریافت کند.
کد خبر 6099104 فاطمه صفری دهکردی